الرئيسية / أخبار محلية / الوطني لحقوق الإنسان: ارتفاع أعداد المصابين بالأمراض السارية

الوطني لحقوق الإنسان: ارتفاع أعداد المصابين بالأمراض السارية

الأطباء السبعة– صرّح الناطق الإعلامي في المركز الوطني لحقوق الإنسان محمد الحلو عن ارتفاع أعداد المصابين بالأمراض السارية عام 2017.

وقال الحلو أن هذه الأرقام جاءت في التقرير السنوي الرابع عشر لحالة حقوق الإنسان 2017 ، بالرغم من الرصد الوبائي للأمراض السارية واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة من قبل وزارة الصحة، للحد من انتشار هذه الأمراض، لكن على أرض الواقع تم ملاحظة ارتفاع بمدى الإصابة بها.

مضيفاً “إذ بلغ عدد المصابين بمرض التهاب الكبد الوبائي (أ) 266 حالة مقارنة بـ 251 عام 2016، وارتفاع أعداد المصابين بالحصبة الألمانية إلى 70 إصابة مقارنة ب 18 إصابة عام 2016، ارتفاع أعداد المصابين بالجدري الماء إلى 6880 حالة مقابل 4071 عام 2016، وكذلك ارتفاع أعداد حالات الإصابة بالسحايا غير الوبائية إلى 657 حالة إصابة مقابل 358 حالة في 2016، بالإضافة إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة بالتسمم الغذائي إلى 567 حالة مقابل 311 حالة إصابة عام 2016، بما في ذلك ارتفاع في أعداد الإصابة بمرض الإيدز”.

مطالباً وزارة الصحة بضرورة إعادة النظر في السياسات والبرامج للحد والوقاية من تلك الأمراض.

وحول حق وضمان المواطن الأردني في الصحة، أكد الحلو ” الدستور الأردني يخلو من الإشارة إلى الحق في الصحة وضمانه للمواطنين، رغم أن المواثيق الدولية أولت الحق في الصحة اهتماماً لما يمثله من أهمية لحياة الإنسان، حيث نصت الفقرة (1) من المادة (25) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والمادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية”.

وأضاف “شهد عام 2017 إقرار القانون المعدل لقانون الصحة العامة رقم (11) سنة 2017، إذ تم التوسع في تعريف المكان الوارد في المادة (52) من القانون ليشمل الأماكن العامة كافة، وذلك من أجل التوسع في نطاق حظر التدخين وتغليظ العقوبة”.

وحول توفر الكادر الطبي في قطاع الصحة كافة، أشار الحلو إلى نقص الكوادر نتيجة التسرب داخل وزارة الصحة وبنسبة 3% في كافة القطاع. إلى جانب نقص في بعض التخصصات ، كتخصصات أمراض القلب، وجراحة الدماغ والأعصاب…

وطالب الحلو الحكومة في ضرورة رفع نسبة الإنفاق على الرعاية الصحية الأولية، حيث تبلغ موازنة الصحة 599.5 مليون، ما يقارب 7% من موازنة الدولة، ما يصرف على الرعاية الصحية منها قرابة 16%.

من جانبه، أشاد أمين عام المجلس الصحي العالي الدكتور محمد الطراونة بالمادة (5) في الدستور الأردني، الذي يوجب بتقديم الخدمات الصحية بأشكالها المختلفة من الوقائية والعلاجية وغيرها من الخدمات المرتبطة بالصحة من خلال تطبيق القانون عبر وزارة الصحة.

وفي شأن حق حصول المواطن على الرعاية الصحة، قال الدكتور الطراونة “تقدم وزارة الصحة خدمات الرعاية الصحية الأولية، من خلال 673 مركز صحي منتشرة في كافة مناطق المملكة،ممثلة في مستويات: المراكز الشاملة 112 مركز، 370 مركز أولي، مراكز أمومة وطفولة 450 مركز، وهو يتطابق مع مؤشرات منظمة الصحة العالمية”.

يساند وزارة الصحة لضمان حق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية الأولية، الخدمات الطبية الملكية بحدود 12-15 مركز صحي، والأنوروا من خلال العيادات.

مضيفاً ” تم تأمين مركز صحي واحد لكل 5 آلاف مواطن، وكان الوصول إلى المركز الصحي بأقل من 10 دقائق إلى ربع ساعة، وهذا من المؤشرات الفضلى”.

فيما يتعلق بالرعاية الصحية الثانوية وهي المستشفيات، بلغ عدد مستشفيات القطاع العام والخاص في كافة المملكة 116 مستشفى، تمتلك وزارة الصحة منها 32 مستشفى موزعين في كافة محافظات المملكة، 15 مستشفى للخدمات الطبية، و66 مستشفى في القطاع الخاص، بالإضافة إلى المستشفيات الجامعية.

وبحسب مؤشر منظمة الصحة العالمية في قياس مدى مناسبة عدد الأسرّة إلى المواطن، قال” لدينا المؤشر 15 سرير لكل 10 آلالاف مواطن، قبل اللجوء السوري وزيادة عدد السكان كان المؤشر بحدود 18 سرير”.

أما في جانب توفر الكوادر الصحية، بيّن”يظهر المؤشر، طبيب لكل 10 آلاف مواطن، النسبة في الأردن 22.6% من المؤشرات الجيدة على مستوى الإقليم، وإن لم نكن وصلنا إلى المؤشر العالمي بعد”.

مؤشر التمريض 32 لكل 10 آلالاف، مؤشر أطباء الاسنان 7 لكل 10 آلالاف، الصيدلة بحدود 15 لكل 10 آلالاف مواطن.

وحول التأمين الصحي الشامل المقدم من خلال وزارة الصحة، قال ” 73% من المواطنين الأردنيين لديهم تأمين صحي حتى عمر 74 سنة، وحتى المواطن الذي ليس لديه تأمين صحي يستطيع الوصول والحصول على الخدمة الصحية بالسعر المدعوم”.

مكونات قطاع الصحة في الأردن مقسمة إلى القطاع العام والممثل بوزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والمستفشيات الجامعية، والقطاع الخاص كشريك.

ويترافق المنظومة الصحية مجموعة من السياسات والاستراتيجيات، التي تعتبرمن مسؤولية المجالس الصحية المختلفة، ومنها المجلس الصحي العالي والمجلس التمريضي والمجلس الطبي والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، وقطاع آخر مساند هو القطاع الخيري أو الدولي مثل الأنوروا والجمعيات غير الحكومية.